رابط منصة اعتماد منافسات ، حيث كشف الخبير في ضريبة القيمة المضافة في ديوان الزكاة والضرائب والجمارك ، عبدالله العنزي، عن تعديل تشريعي للائحة تنفيذ ضريبة القيمة المضافة ، يهدف إلى دعم الشركات والمؤسسات المتأثرة بضريبة القيمة المضافة بداية من شهر نوفمبر الجاري. وفقا لنظام المنافسة والمشتريات الحكومي لجباية الضرائب وتوقيع العقود مع الجهات الحكومية ، وتشمل التعديلات تغيير الفترة الضريبية لجميع السلع والخدمات المقدمة من قبل جميع الجهات الحكومية بموجب العقود الموقعة. الغرفة بعنوان (المراجعات مع الجهات الحكومية وقد ورد في الندوة أن تعديل المادة 20 من اللائحة التنفيذية الخاصة بضريبة القيمة المضافة، حيث يهدف إلى التغلب على التحديات التي ستواجه الشركات. قد تواجه توقيع عقد مع وكالة حكومية.
منصة اعتماد منافسات رابط التسجيل
يمكن تسجيل الدخول إلى منصة اعتماد الرسمية والاطلاع على كافة الخدمات المقدمة، من جهته وأكد العنزي أن المواقف التي لم يشملها قرار تعديل حقوق ضريبة القيمة المضافة للمؤسسات التي وقعت عقوداً مع جهات حكومية هي: التوريد بين مؤسسة وأخرى ، والتوريد بين المؤسسات والأفراد ، والتوريد المقدم. . مقاول من الباطن لمقاول عام يوقع عقدًا مع الكيان، وأشار إلى إن التعديل يشمل الوزارات والأجهزة الحكومية والمنظمات والمصالح والمؤسسات العامة والمؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة ، وأشار إلى أن التعديل لا يشمل الشركات المملوكة للدولة حتى لو بلغت نسبة الملكية 100٪ من رأس المال. من هذه الشركات، لأن الموردين الذين وقعوا عقودًا مع هذه الشركات يجب أن يعلنوا للشركة الضرائب المستحقة لهذه الشركات وفقًا لتواريخ استحقاق الضريبة المعتادة. وأشار العنزي إلى أن التعديل سيكون التاريخ الخاضع للضريبة “كتاريخ إصدار أو استلام أمر الدفع للمطالبات الخاصة بالتوريدات التي تخضع للضريبة بالاعتماد على إجراءات نظام المنافسة”. مقابل التوريد أو جزء من التوريد “لضمان استلام المورد للضريبة المستحقة قبل الإعلان عنها في إعلانها العادي ودفعها إلى السلطات. وفي السياق نفسه ، أوضح أنه إذا كان أمر الدفع المتعلق بمطالبة ما مقدم إلى جهة حكومية من أجل الحصول على التوريد الخاضع للضريبة أو استلام التوريد أو جزء منه ، يعتبر التوريد قد حدث في تاريخ سابق ، أو دفعة مقدمة تتعلق بالتوريد الخاضع للضريبة.
طرح المنافسة واعتمادها في بوابة اعتماد
وأشار أيضا إلى أن التاريخ الذي يقوم فيه المورد الخاضع للضريبة بتوريد سلع أو خدمات للجهات الحكومية في ظل نظام المنافسة والمشتريات الحكومي لا علاقة له بتاريخ تقديم المطالبات أو الفواتير للجهة الحكومية المتعاقدة ، سواء أكان ذلك في وفقًا للمادة 23 من “الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة” ، تتعلق الفقرة الأولى بتحديد تاريخ التوريد للأحكام الخاصة بحدوث الحقوق العامة في ظل الظروف العادية ، لأن التعديل يشمل جميع توريدات السلع أو الخدمات المقدمة للجهات الحكومية ، سواء كانت توريد واحد أو توريد متعدد أو توريد مستمر ، يتم توفيره فقط من قبل المقاول العام وفقًا للعقد الموقع مع الجهة الحكومية وفقًا للعقد الموقع معه بموجب نظام المنافسة ، ويتم تقديم المنافسة أو الموافقة عليها من خلال “اعتماد” “النظام الأساسي ، أو مباشرة من خلال الكيان. من جهة أخرى ، أفاد حمود حربي مستشار الضرائب والزكاة في ديوان الزكاة والضرائب والجمارك ، بأن التعديلات الجديدة تتم بالاتفاق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة لأن الجهات تطلب منصة “اعتماد” لتقديم المعلومات. للجهات الحكومية: يقوم المورد بإصدار إشعار بأوامر الدفع ، مما يعني الموافقة عليه بمجرد إصداره ، وبالنسبة للعقود خارج منصة “اعتماد” ، فيجب على المورد التواصل مع الأطراف ذات الصلة لطلب أوامر الدفع.
