أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، اليوم الأحد، عن تراجع صافي أرباحها إلى 49 مليار دولار العام الماضي، أي ما يقرب من نصف ما كانت عليه في عام 2019، وأعلن الشركة، الأكبر إنتاجا للنفط في العالم، عن نتائجها المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بحسب إحدى وكالات الأنباء.
أسباب تراجع شركة أرامكو السعودية للنفط
وقالت الشركة إن التراجع بنسبة 44.4 في المائة يعكس بشكل أساسي تأثير انخفاض أسعار النفط الخام وأحجام بيعه، فضلاً عن ضعف هوامش التكرير والكيماويات، ومع ذلك، قالت الشركة إنها ستوزع أرباحًا نقدية إجمالها 18.76 مليار دولار على المساهمين عن الربع الأخير من عام 2020.
في مقطع فيديو نشرته أرامكو، أشاد الرئيس والمدير التنفيذي أمين ناصر بكيفية استمرار الشركة في عملياتها في عام 2020 على الرغم من انتشار الأزمة الصحية الأخيرة، وأضاف “منذ أكثر من عام، تأثرت العديد من الصناعات، وأغلقت الشركات واختفت ملايين الوظائف”، وختم حديثه حول استمرار عمليات أرامكو وبدون انقطاع، حيث قال قمنا بتوفير الطاقة لعملائنا حول العالم بأمان وموثوقية”.
أرامكو السعودية تلتزم بوعدها بدفع أرباح المساهمين
على الرغم من انخفاض صافي الدخل بنسبة 44٪، قالت أرامكو إنها ستلتزم بوعدها بدفع أرباح ربع سنوية بقيمة 18.75 مليار دولار ما يعادل 75 مليار دولار سنويًا، بسبب الالتزامات التي تعهدت بها الشركة للمساهمين في الفترة التي تسبق طرحها العام الأولي، تذهب جميع أرباح الأسهم تقريبًا إلى الحكومة السعودية، التي تمتلك أكثر من 98٪ من الشركة، سياسة أرامكو لدفع أرباح الأسهم أعلى بكثير من التدفق النقدي الحر لعام 2020 البالغ 49 مليار دولار في تناقض حاد مع شركات النفط العملاقة الأخرى التي خفضت المدفوعات، في سعيها إلى ضخ نقدي لدفع مليارات الدولارات في مواجهة الإيرادات المتناقصة.
تنويع موارد الإقتصاد السعودي بعيدا عن النفط
تقدم الشخصيات العامة، التي تعد إلزامية منذ أن قامت الشركة المملوكة للدولة في الغالب، بإدراج جزء صغير من قيمتها في بورصة تداول الرياض في عام 2019، نظرة ثاقبة قيمة على صحة أكبر اقتصاد في المنطقة، على الرغم من جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد الاقتصاد بعيدًا عن النفط، لا تزال المملكة تعتمد اعتمادًا كبيرًا على صادرات النفط لتغذية الإنفاق الحكومي.
الجهود المبذولة لزيادة الإيرادات غير النفطية في الاقتصاد السعودي
مع انخفاض أسعار النفط في جميع أنحاء العالم، أظهر الاقتصاد السعودي علامات الإجهاد، وتقلص بأكثر من 4٪ العام الماضي، بحسب وكالة الإحصاء الحكومية، على الرغم من تخفيضات الإنفاق والجهود المبذولة لزيادة الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك عن طريق مضاعفة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات إلى 15٪، اتسع عجز الحكومة في العام الماضي، احتاجت المملكة العربية السعودية إلى سعر نفط يزيد عن 76 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها.
