أعلنت وكالة الهجرة السويدية في تقرير جديد أنها تتوقع رسميًا أن تقبل السويد عددًا أقل من اللاجئين بين عام 2021 وفي عام 2022 ، مع الإشارة إلى أن قانون اللجوء الصادر حديثا سيؤثر على قرارات السلطات في اللجوء وتجديد تصريح الإقامة وتصريح العمل وحالات لم الشمل، حيث أدت التغييرات المتكررة في القوانين واللوائح في السنوات الخمس الماضية إلى زيادة تعقيد مراجعة قضايا الهجرة واتخاذ القرارات بناءً على التقييمات المختلفة للمحققين ؛ مما أثر على كفاءة معالجتهم. وتتوقع وكالة الهجرة إلى أن يبلغ العدد الإجمالي لطالبي اللجوء إلى نحو 12000 في 2021، ومع سياسة الهجرة الصارمة ، ستصل طلبات اللجوء إلى 16000 طلب لجوء ، وتعزى هذه الزيادة إلى زيادة عدد الأفغان الذين يُتوقع أن يطلبوا اللجوء في السويد.
الهجرة السويدية وتفاصيل تعلن عنها مصلحة الهجرة
- حسب الفائدة المتوقعة هذه الأرقام خاصة بطلبات الإقامة:
- زيادة تصريح العمل إلى 92000
- رفع قرار تمديد تصريح الإقامة المؤقتة إلى 31 ألف طلب ومن المتوقع أن يكون معدل الرفض ضئيلاً
- توفير سكن موحد لـ 44.000 شخص
- زيادة منح تصريح الإقامة للدراسة إلى 25.000.
- طلبات الحصول على الجنسية مستقرة عند 76000 وفترة الانتظار طويلة.
استمرار تقييم الطلبات بحسب مصلحة الهجرة
صرحت السلطات بأنها ستواصل تقييم الحاجة للوفاء بوقت المعالجة المطلوب قانونًا ؛ لجميع أنواع السنوات قرار مراجعة اللجوء ما بين 6 أشهر و 1 سنة ؛ كما أن قرار تجديد الإقامة بين شهر واحد و 3 أشهر كحد أقصى ؛ والقرار المتعلق بإقامة العمل سيكون بأقل من سنة واحدة، يذكر بأن مصلحة الهجرة في السويد تعاني من وجود صعوبة في تقنين أوقات الانتظار من أجل الحصول على الجنسية السويدية.