في إطار سلسلة من القرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، فقد قامت الأخيرة بإطلاق معايير توطين مهن الهندسة من أجل زيادة فرص العمل الواعدة للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص، وتقليل معدل البطالة للسعوديين الشباب، وتساهم الفرص بدعم الاقتصاد الوطني من خلال القطاع الخاص، وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي القرار رقم 686 بشأن توطين مهنة الهندسة عام 1442 محرم.
معايير توطين مهن الهندسة في السعودية
تشير التخصصات الهندسية إلى التخصصات المصنفة على أنها تخصصات هندسية ومعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتشترط الوزارة شروط معينة يجب توافرها في المنشآت حتى تكون مؤهلة للتقدم على نسبة الإمارات، وهذه الشروط هي:
- أن لا تقل نسبة الإمارة في المنشأة عن 20% من إجمالي عدد العاملين
- يشترط أن يكون بالمنشأة 5 موظفين أو أكثر يعملون في أعمال هندسية احترافية، وإذا كان هناك أقل من 5 عمال، فهذا لا يدخل في نطاق التسوية
- يشترط أن تكون الوكالة إحدى الوكالات التي يديرها القطاع الخاص في المجال الهندسي
- إذا تم تغيير المهنة المستهدفة من قرار الإمارة بناء على قرار مسبق أو لاحق من قبل إدارة الموارد البشرية ، فسيتم تطبيق معدل إماراة أعلى
- يجب على المهندسين العاملين في المؤسسات المتأثرة بالتوطين الحصول على شهادة مهنية من الهيئة السعودية للمهندسين
- المهندسين الغير معتمدين من قبل لجنة المهندسين السعوديين لا يدخلون في نسبة السعودة
- يجب أن يتلقى المهندسون الحد الأدنى للأجور الذي تحدده الموارد البشرية
- عند حساب النسبة المئوية لتحديد المواقع، يتم تقريب النتيجة إلى عشرة.
الحد الأدنى لرواتب مهن الهندسة
تضمن القرار الصادر بتوطين مهنة الهندسة تعريف الحد الأدنى للأجور للمهندسين، حيث أن رواتب المهندسين السعوديين في المهنة الهندسية في المؤسسات المشمولة بالقرار يجب أن لا تقل رواتبهم عن 7.000 ريال، وإذا كان الراتب أقل من الحد الأدنى من المتطلبات، لن يتم احتساب المهندس ويتم الاعتماد أيضا على المهندسين المقبولين من قبل الهيئة السعودية للمهندسين، وإذا لم يحصلوا على الموافقة اللازمة من الهيئة، فلن يتم احتسابهم كموظفين، لذلك يجب على المؤسسات العاملة في الأعمال الهندسية الامتثال للحد الأدنى لأجور.