أعلن الصندوق التنمية الزراعي السعودي يوم الثلاثاء الموافق 16-3-2020 عن إطلاق تمويل الزراعة التعاقدية بهدف تعزيز ورفع وتيرة التسويق لبعض المنتجات الزراعية التي تنقل من المزارع إلى المستخدم النهائي عبر موزعين أو وسطاء أو تجار، وذكر الصندوق أن الخدمة الجديدة تهدف إلى الاستفادة من الإنتاج الزراعي المحلي وأن يتم تسويقه بحسب الاتفاقية بين المشتري والمزارع التي تطلب إنتاج وتسويق المنتجات الخاصة بالمزرعة.
تمويل الزراعة التعاقدية
وقال صندوق التنمية الزراعية أنه يأمل من خلال هذا القرض الاستفادة من الأطراف المتمثلة بالزراعة مثل الوسطاء والشركات والموردين والجمعيات التعاونية وغيرها، وأفصح نائب مدير عام الصندوق بدر بن سليمان المالك أن أهم الأهداف لهذا التمويل الجديد هو إمداد السلع الزراعية لتسهيل البيع وتسويق المنتجات الزراعية المحلية، وأيضا أهداف التمويل الجديد هو تواجود الآمن الغذائي جديد وأن يرفع مخزونات السلع الأساسية، وأضاف المالكي أن التمويل الجديد يشمل أيضا الأسهم نمو الناتج المحلي ورفع الصادرات ذات الاكتفاء الذاتي ذات النسبة المرتفعة، ويتوجه الدعم للقطاع الخاص من أجل العمل على الاستثمارات الزراعية بشكل أكبر في الداخل السعودي.
أهداف التمويل الجديد
يهدف هذا التمويل خلال المرحلة الأولى إلى إرتفاع نسبة إنتاج الفواكه والخضروات والبن والقمح والمحاصيل البعلية، وقال المالكي إن هذا التمويل يؤمن رأس المال من أجل المزارعين ويقلل مخاطر المنتجات الغير صالحة ويزيد الإنتاج ويمون المنتجات ويزيد التعاون ويرفع كفاءة العمل في المنتجات الزراعية، كما يسعى هذا التمويل إلى تخفيض كل الواردات للمحاصيل عبر التعاون بين أطراف العقد، ويدعم أيضا هذا التمويل مبادرة الأمن الغذائي والمشاركة في خلق شواغر للعمل للمواطنين وزيادة استخدام المحتوى المحلي والارتقاء بكفاءة الخدمات التسويقية.
