وافق مجلس إدارة الزكاة والضرائب والإدارة العامة للجمارك على تعديل المادة (20) من اللائحة التنفيذية لـ ضريبة القيمة المضافة للمنشآت بشأن تحديد تاريخ التوريد والضريبة المستحقة في ظل ظروف معينة. وتشمل التعديلات التي أدخلت على اللائحة الحق في تغيير تاريخ التوريد وضريبة القيمة المضافة لكل السلع أو الخدمات الموردة من الجهات التي وقعت عقوداً مع الجهات الحكومية وفقاً لنظام المنافسة والمشتريات الحكومي. ويعتبر تاريخ الدفع هو التاريخ الذي يتم فيه إصدار أمر دفع المطالبات الخاصة بالتوريدات التي تخضع للضريبة أو التاريخ الذي يتم فيه استلام مقابل التوريد أو جزء من التوريد وفقًا لإجراءات نظام المنافسة ، أيهما قبل ذلك ، وذلك للتأكد من أن الجهة تعلن إعادتها الدورية للهيئة بدفع الضريبة المستحقة قبل استلام التوريد.
تعديل جديد في ضريبة القيمة المضافة للمنشآت
أكد وزير المالية السيد محمد الجدعان أن هذا القرار جاء في إطار اهتمام الجهات الحكومية بتوفير المزيد من فرص التوسع والتنمية للقطاع الخاص. والتشغيل ، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال وإزالة العقبات مع الحفاظ على بيئة مستقرة ، وتحفيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل ، وتزويد الصناعة بملاءة مالية أفضل. وأضاف: “القرار يؤكد أن الحكومة مستمرة في العمل الجاد لتعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي ، كما أنه يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق سلسلة من المبادرات والبرامج التي تساعد زيادة المشاركة.
تنويه هام من هيئة الزكاة والضريبة
وأوضحت الزكاة والضرائب والجمارك أن هذا التعديل سيبدأ في الأول من تشرين الثاني المقبل ، مؤكدة أنه ضمن إطار عملهم الحريص على ضمان التزام هذه المؤسسات بالأحكام ذات الصلة في نظام ضريبة القيمة المضافة ، بالإضافة إلى ضمان ذلك. توقيع دافعي الضرائب والجهات الحكومية استمرارية أنشطة العقد. وأوضحت السلطات أنه ابتداء من يوم الأحد المقبل “10 أكتوبر” ، ستعقد عدة ندوات توعوية مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال و الغرفة التجارية السعودية حول هذا التعديل لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالتعديل وأهدافه المتوقعة، كما تدعو السلطات جميع دافعي الضرائب المهتمين والجهات الحكومية إلى استخدام الندوات “الافتراضية” التي تعقدها السلطات للتوعية بالتعديل ، والذي سيتم الإعلان عنها عن طريق الموقع الإلكتروني وحساب الهيئة الرسمي على تويتر “zatca @ _sa”.
