أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 9305 من الأشخاص في جميع مناطق السعودية خلال أسبوع واحد لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل و أمن الحدود، مشيرة إلى أن أقصى عقوبة للتستر هي السجن 15 عاما وغرامة مليون ريال، وقالت “وزارة الداخلية” في بيان لها إنه منذ 11 نوفمبر 2012 تجري عمليات ميدانية مشتركة في جميع مناطق المملكة لتعقب وضبط المخالفين لأنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود، وذلك من تاريخ 29/6/2023 مـ وحتى 5/7/2023، وفقا للنتائج الآتية:
ضبط آلاف المخالفين لنظام العمل وأمن الحدود
- أولا: بلغ إجمالي عدد المخالفين المقبوض عليهم في العمليات الميدانية الأمنية المشتركة في جميع مناطق المملكة (9305) مخالفا منهم (5168) مخالفا لقوانين الإقامة، و (2864) مخالفا لنظام أمن الحدود، و (1273) مخالفا لقوانين العمل.
- ثانيا: بلغ إجمالي عدد الموقوفين خلال محاولات عبور الحدود إلى المملكة (699)، منهم (31٪) يمنيون، و (68٪) إثيوبيون، و (1٪) جنسيات أخرى، و(53) تم القبض على أشخاص لمحاولتهم عبور حدود المملكة بطريقة غير شرعية.
- ثالثا: (11) ضبط ونقل وإيواء وتوظيف الأفراد غير القانونيين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وإيوائهم.
- رابعا: بلغ إجمالي المخالفين من الأجانب المقبولين حاليا إجراءات إنفاذ القانون (33.339) منهم (27.600) ذكور و (5.739) أنثى.
- خامسا: تم إحالة (25.497) مخالفا إلى بعثاتهم الدبلوماسية لوثائق السفر، وتم إحالة (2.616) مخالفا إلى حجوزات سفر كاملة، وإبعاد (5.062) مخالف.
وزارة الداخلية تدعو للإبلاغ عن أي شبهة
وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه المخالفات تعتبر من الجرائم الكبرى التي تستوجب القبض على الشخص، داعية إلى الاتصال بالرقم (911) في مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية من أجل الإبلاغ عن أي مخالفة، وأرقام: (999) و (996) لباقي مناطق المملكة.
عقوبات تصل إلى 15 عام لمن يرتكب هذه المخالفة
وشددت على أن أي شخص يسهل دخول المخالفين لنظام أمن الحدود إلى المملكة، أو ينقلهم داخل المملكة، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمات بأي شكل من الأشكال، سيواجه الحد الأقصى من العقوبة وهي السجن 15 عاما، وغرامة تصل إلى مليون ريال ومصادرة وسائل النقل والمنزل المستخدم للجوء إلى جانب التشهير بالشخص.
