أطلق النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم منصة عدالة الإلكتروني التي تهدف إلى توحيد الإجراءات وتسريعها من خلال الروابط الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة، والحوكمة الجنائية في التحقيقات والملاحقات واستئناف الأحكام، بالإضافة إلى قدرة الإشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية ومتابعة المجرمين والسجناء، من خلال أجهزة لوحية لتسهيل الإشراف والتفتيش على السجون ومراكز التوقيف، حيث يتم مراقبة أوضاع المعتقلين بشكل مباشر عن طريق مؤقتات إلكترونية مرتبطة بأجهزة الإنذار، وهذا النظام لحماية حقوق الموقوفين.
افتتاح منصة عدالة لتحقيق 7 أهداف
كما توفر المنصة خدمات “التحقيق الذكي”، وتزويد المستخدمين بإرشادات عملية تفاعلية ومتكاملة والتفتيش بالسجون، ودور التوقيف، بالإضافة إلى الادعاء العام، واستئناف الأحكام، فضلا عن التعاون الدولي، إلى جانب تقديم طلبات العقوبة الجنائية ومتابعة القضايا، كما تستخدم المنصة أيضا الذكاء الاصطناعي لملء الحقول والقوائم والعمليات الرقمية الأخرى لتقليل هامش الخطأ وتكلفة اتخاذ الإجراءات القانونية الوقت المطلوب.
وتجدر الإشارة إلى أن حوكمة البرلمان الإلكتروني بدأت في عام 2017 مـ، والتحول الإلكتروني الحالي يتم من خلال منصة عدالة، حيث ترى النيابة أهمية تطوير أنظمتها الإلكترونية لتواكب رؤية المملكة 2030.
إقرأ أيضا: النائب العام يؤكد بأن نظام المعاملات سيقلل حالات التنازع
يقدم سمو الشيخ سعود بن عبدالله المعجب النائب العام وعضو هيئة كبار العلماء، صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان، خالص الشكر والتقدير لولي العهد ورئيس الوزراء عبدالعزيز سعود بمناسبة صدور قانون المعاملات المدنية.
ويؤكد النائب العام أن نظام المعاملات المدنية سوف يتعامل بشكل شامل ومنهجي مع جميع شؤون حياة المواطنين، وسوف يواكب التطورات المعاصرة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وبما يتوافق مع الأنظمة والأسس، ويوفر الاستقرار للمعاملات المدنية بين المواطنين والمقيمين والقيم الوطنية.
نظام المعاملات سيسرع عملية فصل النزاعات
وقال النائب العام أن وجود هذه الأنظمة المرجعية سيقلل من حالات الصراع بين الأفراد ويسرع في حل الخلافات والخصوم، كما أنه سيساعد في تحسين النزاهة وكفاءة التنفيذ.
وفي حين أشار إلى أن النظام يعكس جهود صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بناءً على خطة راسخة واستراتيجية دقيقة، فإنه يظهر أيضا قدرته الاستثنائية في إيجاد مراجع تعمل من أجل نظام قانوني صارم للعدالة.
