الاختلاف بين إيقاف الخدمات والتعميم new.najiz.sa تعدّ من ضِمن اهتمامات الأفراد الذينَ تصدرُ بحقّهم قرارات إيقاف الخدمات في المملكة العربيّة السّعوديّة، إذ يعدّ إيقاف الخدمات أحد الإجراءات الهامّة التي تنفّذُ كعقوبة ضد فئة من الأفراد نظرًا لِعدم الوفاء بالالتزامات الماليّة ومن أجل حثّ الأفراد المماطلينَ في سداد التزاماتِهم على المسارَعة والوفاء بِها، ويبيّنُ موقع المرجع في هذهِ السّطور أبرز تفاصيل نظام إيقاف الخدمات وما يترتب عليهِ من نتائج إلى جانب توضيح الفرق بينه وبينَ التعميم الأمنِي.
الاختلاف بين إيقاف الخدمات والتعميم
يعدّ نظام إيقاف الخدمات بمثابة حُكم يصدرُ على إثر قَرار قضائي يتمّ اتخاذه ضدّ الأفراد الذينَ لديهم واجبات والتزامات ماليّة تجاه مواطنين آخرين أو جهات معيّنة، من أجلِ إلزامِهِم بالوفاء بما تراكم عليهم من مَطالب أمام قضاء التنفيذ.
وتعدّ هذه الخدمة من بين أهمّ الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية في المملكة بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية والوزارات الأخرى،
وبحسب المادّة السادسة والأربعون من نظام التنفيذ السّعودي، يتمّ إيقاف الخدمات الحكوميّة عن المواطنين أو المقيمين في حالة كونهِم مدينين ولم ينفّذوا الأحكام الصادرة ضدّهم خلال خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ.
شاهد أيضًا: طريقة رفع إيقاف الخدمات مؤقتا وما هو نظام إيقاف الخدمات الجديد
مقارنة بين نظام إيقاف الخدمات والتعميم
هناكَ فرق بين إيقاف الخدمات والتعميم الأمني؛ إذ يعدّ إيقاف الخدمات من بين الخيارات العديدة المُتاح الاستعلام عنها ضمن خدمة التعميم الأمني الإلكترونية عبرَ نظام أبشر الحكومي، فَخدمة التعميم الأمني تعدّ أكثر شمولًا فهيَ تحتوي على خيارات أُخرى إلى جانب الاستعلام عن إيقاف الخدمات، وتشملُ هذهِ الخيارات الاستعلام عن إبلاغ بالمراجعة بالإضافة إلى إمكانيّة الاستعلام عن منع السّفر.[1]
من يتضرر بإيقاف الخدمات
إنّ الشخص المتضرر من إيقاف الخدمات هوَ المواطن أو المقيم المدين والذي لم ينفذ ما صدرَ بحقه من أحكام خلال مدّة زمنيّة قدرها خمسة أيام من صدور الإبلاغ، ففي هذهِ الحالة يتمّ إيقاف الخدمات عن هذا الشّخص ويشملُ ذلكَ عدم إتاحة مجموعة من الخدمات الحكوميّة الهامّة أمامَه حتى يقوم بالوفاء بما عليهِ من التزامات ماليّة، إذ َيُمكنهُ فيما بعد إلغاء قرار إيقاف الخدمات الصادر بحقه عن طريق سداد المستحقات الماليّة الواجبة عليه.
إجراءات حذف إيقاف الخدمات من ناجز
بإمكان الأفراد الصّادر بحقّهم قرار إيقاف الخدمات إلغاء قرار الإيقاف والاستفادة من الخدمات المعطّلة عن طريق اتباع الخطوات الآتية عبرَ بوابة ناجز الإلكترونية:
- الدخول إلى منصة ناجز التابعة لِوزارة العدل
- تسجيل الدخول إلى البوابة عن طريق النفاذ الوطني.
- النّقر على تبويب خدمات التنفيذ ثمّ الدّخول إلى قائمة “طلباتي”.
- النّقر على أيقونة إجراء طلب وَاختيار خدمات رفع إيقاف الخدمات.
- إدخال بيانات السداد والنّقر على “إرسال طلب رفع الخدمات”.
- يتم مراجعة الطلب، وعندَ الموافقة يتمّ رفع الإيقاف بشكل آلي.
كيف اقدم طلب تنفيذ إلكتروني عبر ناجز
طلب التنفيذ الإلكتروني هوَ خدمة تتيح للمستفيد إمكانيّة تقديم طلب تنفيذ السند التنفيذي سواءَ كانَ عبارة عن مبالغ ماليّة أو أحكام قضائية أو محاضر في مسائل الأحوال الشخصية، أو محلّ التنفيذ، ويُمكن الاستفادة من هذهِ الخدمة عبرَ بوابة ناجز باتباع ما يأتي:
- الدّخول إلى بوابة ناجز
- تقديم طلب وتحديد نوعه.
- تعبئة البيانات المطلوبة.
- تحميل المرفقات ثمّ الحفظ والإرسال.
- تعبئة بيانات السداد التنفيذي.
- الإضافة ثمّ الحفظ والاستمرار.
مشروع نظام التنفيذ الجديد
يستهدفُ مشروع نظام التنفيذ الجديد في المملكة العربيّة السّعودية رَفع كفاءة قضاء التنفيذ، وإنفاذ العقود، كما يهدفُ النظام إلى تحقيق العدالة الناجزة وتسريع وصول الحقوق لمستحقيها وَتعزيز العدالة الوقائية، بالإضافة إلى ضبط العقود التنفيذية، وَتَعزيز إسناد الأعمال غير القضائية إلى القطاعات غير الربحية والخاصّة بآليةٍ لا تخلّ بالضّمانات.
ويسعى المشروع إلى قصر دور القاضي على الأعمال القضائية، وتشجيع التحول الرقمي وتسريع وَضبط إجراءات التنفيذ بآليةٍ لا تخلّ بِالجودة والضمانات القضائية، وهوَ مشروع هامّ لابدّ من التطرّق لهَ خلالَ الحديث عن الفرق بين إيقاف الخدمات والتعميم، وَيُمكن الاطّلاع على تفاصيل المشروع كافّة “من هنا“.
كيف اتعامل مع القيود بالخدمات الحكومية
لابدّ على كلّ من يصدرُ بحقه قرار إيقاف الخدمات المسارعة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تُمكنهُ من الحصول على الخدمات المعطّلة مجدّدًا، وذلكَ من خلال الوفاء بالالتزامات الماليّة المستحقة عليه وسداد الحقوق لأصحابِها واتباع الخطوات المناسبة عبرَ بوابة ناجز حتّى يتمّ إلغاء إيقاف الخدمات وبذلكَ تزولُ القيود على بعض الخدمات الحكوميّة التي يشملها القرار.
خدمات غير مشمولة بالقرار
هناكَ خدمات عدّة غير مشمولة بقرار إيقاف الخدمات الذي يصدرُ بحقّ بعض الأفراد في المملكة، وذلكَ لكونها خدمات أساسيّة لا يمكن الاستغناء عنها من قبل الأفراد سواءَ المواطنين أو المقيمين في المملكة، وَهيَ الخدمات الآتية:
- الخدمات العلاجية والصحية.
- الخدمات الخاصة بالعمل.
- الخدمات التعليمية.
- الخدمات الخاصة بتوثيق المستندات.
